وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی

متن مرتبط با «وصول» در سایت وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی نوشته شده است

صدور حکم اعسار و تقسیط و وصول طلب از طریق مرجع قضایی به صورت اقساط

  • برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای باید با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند در این ماده پیش بینی شده که قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قدرت خود باقی است بنابراین یکی از مواردی که به استناد آن محکوم علیه می تواند در محاکم قضایی تقاضای رفع اثر از ممنوعیت خروج خود را بنماید ثبوت اعسار می باشد برخی بر این عقیده اند که همچنان که در ماده مذکور ثبوت اعسار محکوم علیه از موارد رفع اثر از ممنوع الخروجی او می باشد بدهکار پرونده اجرایی نیز می تواند در صورت اعسار و صدور حکم اعسار وی درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را بخواهد اما نظر مسئولین ثبت بر این است که مقررات ماده مذکور صرفا در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم قضایی است و چنانچه نظر قانونگذار بر تسری مفاد ماده مذکور به بدهکاران اجرای ثبت نیز بود تصریح می نمود چنانچه مجری بودن ماده 19 این قانون در اجرای مفاد اسناد رسمی در تبصره 2 این ماده تصریح گردیده است بنابراین عدم تصریح به منزله عدم مجری بودن مقررات ماده 23 در اجرای مفاد اسناد رسمی است . بخوانید, ...ادامه مطلب

  • شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری

  • جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. رأی دادگاه بدویدعوی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است، اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش آگهی قطعی شماره 1032/48/512 مورخه 22/4/89 شهرداری منطقه 12، بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ 100/187/1369 ریال صادرشده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولاً صدور اجراییه می بایستی صرفاً با استناد به رأی کمسیون ماده 77 صادر می شده است، نه پیش آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیاً بانک رفاه، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 9101523 اظهار داشته است، این مرجع وفق مواد 14 الی 16 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء، اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطروحه متوجه آن باشد و ردّ دعوا خواهان را خواستار شده است، خوانده ردیف دوم به موجب لایحه دفاعیه شماره 9101522 اظهار داشته است، دخالت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مؤدی عوارض و شهرداری می باشد. و نظر به اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش آگهی، به مبلغ آن اع, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها