وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی

اعتراض به عملیات اجرایی در هر مرحله ای که به عمل آید ، متصدی مربوط باید پس از وصول اعتراض متصدی مربوط جریان پرونده را ضمن انعکاس اعتراض به رییس ثبت در شهرستان ها و رییس اجرا در تهران جهت اعلام نظر گزارش نموده و پس از اعلام نظر روؤسای فوق ، متصدی مربوط نظریه مزبور را به طرفین پرونده و معترض ( که ممکن است شخص ثالث باشد ) ابلاغ نماید .چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراضی نرسید عملیات اجرایی ادامه می یابد ، ولی در صورتی که اعتراض در مهلت فوق الذکر واصل گردید اجراء جریان پرونده را به طور کامل ، جهت طرح در هیأت نظارت ثبت منطقه گزارش می نماید و پس از وصول رأی هیأت نظارت و ابلاغ رأی هیأت به طرفین عملیات طبق مقررات ادامه داده می شود . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

ماده 194 آ.ا.ا.ر راجع به صدور اجراییه ثبتی نسبت به آرای داوری بورس اوراق بهادار ایران مصوب 1384 می باشد . تبصره 5 ماده 37 قانون مزبور مقرر می دارد " آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد " هیات داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک نفر توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان بورس و تایید شورا از بین ضاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای مدت دو دوره دیگر بلامانع است . قید قطعی و لازم الاجرا بودن آرای هیات داوری گاه این تصور را ایجاد کرده است که به هیچ وجه آراء صادره قابل اعتراض و تجدید نظر نیست . حال آنکه این برداشت به نظر نادرست باشد . زیرا اولا به موجب قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات قوه قضاییه است و وجود یک قاضی در هیات مزبور دلالت بر دادگاه قضایی ندارد. دوماً ملاک صدور رای اکثریت است که ممکن است دو نفر غیر قاضی مبادرت به رای نمایند . سوما قانونگذار نگفته غیر قابل اعتراض و تجدید نظر بلکه مقرر داشته است قطعی و لازم الاجرا است . معهذا قابلیت اعتراض و تجدید نظر را نیز دارا باشد .چهارماً با فرض صدور رای بر خلاف قانون و مستندات ، پذیرش بررسی مجدد توسط مرجعی قانونی و قضایی به احتیاط و انصاف و قواعد شرعی و قانونی نزدیکتر است . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای باید با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند در این ماده پیش بینی شده که قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قدرت خود باقی است بنابراین یکی از مواردی که به استناد آن محکوم علیه می تواند در محاکم قضایی تقاضای رفع اثر از ممنوعیت خروج خود را بنماید ثبوت اعسار می باشد برخی بر این عقیده اند که همچنان که در ماده مذکور ثبوت اعسار محکوم علیه از موارد رفع اثر از ممنوع الخروجی او می باشد بدهکار پرونده اجرایی نیز می تواند در صورت اعسار و صدور حکم اعسار وی درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را بخواهد اما نظر مسئولین ثبت بر این است که مقررات ماده مذکور صرفا در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم قضایی است و چنانچه نظر قانونگذار بر تسری مفاد ماده مذکور به بدهکاران اجرای ثبت نیز بود تصریح می نمود چنانچه مجری بودن ماده 19 این قانون در اجرای مفاد اسناد رسمی در تبصره 2 این ماده تصریح گردیده است بنابراین عدم تصریح به منزله عدم مجری بودن مقررات ماده 23 در اجرای مفاد اسناد رسمی است . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

در صورتیکه مال منقول از طرف بستانکار معرفی و تقاضای بازداشت آن بشود ، در این صورت پس از وصول نامه بستانکار و ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به متصدی امر ، جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود . متصدی مزبور بعد از پیوست نمودن پرونده دستور بازداشت اموال منقول متعلق به بدهکار را که به وسیله بستانکار معرفی شده ، صادر و پس از امضا آن از طرف مسئول مربوطه از طریق دفتر ، تسلیم مامور اجرا می گردد . لازم به تذکر است ؛ چنانچه مال منقول مانند اتومبیل باشد مراتب به اداره شماره گذاری راهنمای و رانندگی اعلام می گردد تا چنانچه اتومبیل مورد بازداشت به نام بدهکار شماره گذاری شده باشد مراتب بازداشت در پرونده مربوطه منعکس می شود . همچنین ، در مورد بازداشت حق امتیاز تلفن اجرا مراتب را به اداره تلفن مربوط جهت انعکاس در پرونده اعلام می نماید . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

استعلام :در صورتی که مأمور یک اداره دولتی خارج از حدود وظایف و اختیارات اداره متبوع خود و یا در فرضی که یک اداره خارج از وظایف و اختیارات خود و در محدوده وظایف و اختیارات اداره دولتی دیگر، مبادرت به صدور سندی نماید: 1- آیا این سند برای اداره دولتی واجد صلاحیت و نیز دیگر افراد عادی و مرتبط الزام‌آور و قابل استناد است؟ 2- آیا چنین سندی در محاکم و مراجع قضایی قابلیت استناد دارد؟ 3- آیا چنین سندی واجد اثر حقوقی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، وفق مواد 1284 و 1286 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و بر دو نوع رسمی و عادی است. ثانیاً، منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی کسانی هستند که از سوی مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی تعیین شده‌اند. این مأمورین رسمی حسب مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. ثالثا، مأمور باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت داشته و در حدود صلاحیت خود عمل نماید وگرنه سند تنظیمی فاقد عنوان رسمی است و در صورت دارا بودن امضا یا مهر طرف، برابر ماده 1293 قانون مدنی، سندی عادی تلقی می‌شود. رابعاً، در فرضی که اداره دولتی خارج از حدود وظایف و اختیارات خود و در محدوده وظایف و اختیارات اداره دولتی دیگر مبادرت به تنظیم نوشته‌ای می‌کند، این نوشته مشمول تعریف سند مندرج در ماده 1284 قانون مدنی و سند عادی موضوع ماده 1286 این قانون است؛ ‌اما قابلیت استناد و اعتبار آن، امری قضایی است که احراز آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

اموال منقول'>منقول :منظور از باز داشت ، توقیف و جلو گیری از نقل و انتقال و تصرف منجر به حیف و میل و تلف مال می باشد .به موجب ماده 41 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و نیزبسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست .اموال غیر منقول :ماده 85 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 1387 مقرر میدارد : "بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در ماده 41 و 42 این آیین نامه مقرر است به عمل می آید . به استناد ماده 86 آیین نامه مزبور اگر حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح می شود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است . در باز داشت اموال غیر منقول دو حالت قابل تصور است : 1-ملک ثبت شده باشد که طبق ماده 87 آیین نامه عمل می شود . 2- ملک ثبت نشه باشد که مطابق ماده 88 اقدام میگردد . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابلِ استماع نیست. رأی دادگاه بدویدر خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت آقایان الف.ف. و ح.الف. و الف.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند و هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به خواندگان ردیفهای اول تا سوم به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده به وضع سابق مقوم به -/000/100/3 ریال خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود مقوم به -/000/100/3 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است در راستای اجرای مقررات صورت پذیرفته سازمان جنگل ها و مراتع کشور مالک می باشد ولی خواندگان از طریق هیئت حلّ اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت بر اخذ سند نموده اند دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ابطال سند صادره مبتنی بر ابطال رأی صادره از سوی هیئت مذکور می باشد ولی خواهان خواسته مزبور را مطرح نکرده و مستقیماً تقاضای ابطال اسناد صادره را نموده است که دادگاه دعوای مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی مطروحه وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفاً با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. رأی دادگاه بدویدعوی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدواً صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است، اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش آگهی قطعی شماره 1032/48/512 مورخه 22/4/89 شهرداری منطقه 12، بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ 100/187/1369 ریال صادرشده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولاً صدور اجراییه می بایستی صرفاً با استناد به رأی کمسیون ماده 77 صادر می شده است، نه پیش آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیاً بانک رفاه، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 9101523 اظهار داشته است، این مرجع وفق مواد 14 الی 16 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء، اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطروحه متوجه آن باشد و ردّ دعوا خواهان را خواستار شده است، خوانده ردیف دوم به موجب لایحه دفاعیه شماره 9101522 اظهار داشته است، دخالت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مؤدی عوارض و شهرداری می باشد. و نظر به اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش آگهی، به مبلغ آن اع وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

لزوم مراجعه ابتدایی به دایره اجرای'>اجرای اسناد رسمی شامل اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک و قراردادهای بانکی نمی شود و صرفاً مخصوص اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.استعلام :با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می‌دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی‌گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پی وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب

پرسش: آیا اسناد' target=_blank href='/last-search/?q=اسناد'>اسناد' target=_blank href='/last-search/?q=اسناد'>اسناد عادی موضوع ماده 1291 قانون مدنی همانند اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم‌الاجرا دارای کلیه آثار اسناد مذکور می‌باشند؟ نظر هیئت عالی  نشست قضایی (1): مطابق مدلول ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درب وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...ادامه مطلب