صدور حکم اعسار و تقسیط و وصول طلب از طریق مرجع قضایی به صورت اقساط

برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای باید با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند در این ماده پیش بینی شده که قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قدرت خود باقی است بنابراین یکی از مواردی که به استناد آن محکوم علیه می تواند در محاکم قضایی تقاضای رفع اثر از ممنوعیت خروج خود را بنماید ثبوت اعسار می باشد برخی بر این عقیده اند که همچنان که در ماده مذکور ثبوت اعسار محکوم علیه از موارد رفع اثر از ممنوع الخروجی او می باشد بدهکار پرونده اجرایی نیز می تواند در صورت اعسار و صدور حکم اعسار وی درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را بخواهد اما نظر مسئولین ثبت بر این است که مقررات ماده مذکور صرفا در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم قضایی است و چنانچه نظر قانونگذار بر تسری مفاد ماده مذکور به بدهکاران اجرای ثبت نیز بود تصریح می نمود چنانچه مجری بودن ماده 19 این قانون در اجرای مفاد اسناد رسمی در تبصره 2 این ماده تصریح گردیده است بنابراین عدم تصریح به منزله عدم مجری بودن مقررات ماده 23 در اجرای مفاد اسناد رسمی است .